العادلي: الإرادة الوطنية أقوي من أي محاولة للاختراق أو الهيمنة

العادلي: الإرادة الوطنية أقوي من أي محاولة للاختراق أو الهيمنة
قادرون علي حماية أمن الوطن مهما كانت التضحيات



أكد حبيب العادلي وزير الداخلية إن الإرادة الوطنية أقوي من أي محاولة للاختراق أو الهيمنة وأننا قادرون علي حماية أمن الوطن مهما كانت التضحيات.
وقال في كلمة له خلال الاحتفال أن تباكي فصائل التطرف والعنف علي الديمقراطية هو مجرد مزايدات أو مناورات مكشوفة..
وفيما يلي نص كلمة الوزير:
السيد رئيس الجمهورية
الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة
السادة الحضور
وافر الاعتزاز بتشريفكم سيادة الرئيس.. احتفالنا اليوم بذكري غالية في قلب الوطنية المصرية.. جرت وقائعها المجيدة مع مسار نضال شعب مصر والذي تواصلت روافده عبر السنين بل والقرون.. من أجل عزة الوطن وصون سيادته.
كان استشهاد رجال الشرطة في الخامس والعشرين من يناير عام 1952 ومضة من تلك التي يستنفر معها انتماء الأمة وتستدعي من أجلها إرادة الشعب واحتشاده....
ستبقي ذكراهم ضياء هادياً للتضحية.. وصفحة ناصعة من صفحات النضال.. وزاداً لولاء الأجيال لقيم الشرف والفداء من أجل الوطن.
وستظل الإرادة الوطنية أقوي من أي محاولات للاختراق أو الهيمنة.. قادرة علي حماية أمن الوطن مهما كانت التضحيات أو التبعات.. قاعدتها جذور عميقة للانتماء ووحدة نسيج اجتماعي يستعصي علي محاولات النيل منه مهما بلغت دعاوي التعصب والتطرف.
لذا يخطئ من يري في مجريات التوترات والصراعات الإقليمية والدولية بالمنطقة الفرصة السانحة للنيل من مصر.. أو يتوهم أن التحديات التي تواجهها قد تدفعها للتخلي عن الثوابت الوطنية وأولويات سيادتها ومصالحها العليا.
مصر بقيادتكم سيادة الرئيس.. وبالتزام أكدتموه.. قادرة بعون الله علي حماية سلامة أراضيها.. لا تستجيب لضغوط أو تقبل مساساً بأمنها القومي.
لن يثنيها.. التمادي في تزييف الحقائق إلي الحد الذي تتكاثف معه تلك الإدعاءات المغرضة التي تطالب الدولة بالتخلي عن ركائز أمنها القومي...
لقد حددتم سيادة الرئيس خيارات الوطن في لحظات الاختيار والحسم ما بين التخلف أو التقدم وما بين العزلة أو الاندماج.. وأكدتم إرادة مصر السياسية في مواجهة التحديات واستجابتها لمتطلبات وتبعات دورها المحوري.
وأعلنتم بوضوح أن الواقع يكشف الكثير من أوجاع وتناقضات العمل العربي.. ولكن أبي المغرضون إلا أن يصموا آذانهم.
ورغم المناورة والمزايدة بأبواق يتردد صداها عبر الحدود ما بين الداخل والخارج.. فقد تأكد أن تباكي فصائل التطرف والعنف علي الديمقراطية هو مجرد مزايدة ومناورة ممن احترفوا تلك المناورات عبر عقود متصلة.. وأنهم أول المنقلبين عليها حين تتعارض المصالح وتتناقض الأهداف.. فتناثرت اتهاماتهم لبعضهم البعض وتناثرت معها أوهام من كانوا يراهنون عليهم...
وتأكد مجدداً.. مناهضة التطرف والإرهاب للدستور والقانون ولقيم المجتمع وثقافته السائدة الراسخة عبر عصور الحضارة والنهضة علي أرض مصر...
لم يعد خافياً مخططهم للنيل من الشرعية.. ولكن لازالوا ومن حولهم في غيهم الضال المضلل بدعوي مناصرة قضية أو أخري.. ولكن سيبقي القانون حازماً رادعاً لكل من تسول له نفسه أو أوهامه المساس بالشرعية الدستورية.
لن تفرض أبواق الدعاية واقعاً لتلك الجماعة وأتباعها بالداخل والخارج أو تكسبها أدني حجية من الشرعية ولا تردد أو تراجع عن الأخذ بأحكام القانون في مواجهة محاولات سافرة للنيل من الشرعية الدستورية.
السيد الرئيس
السادة الحضور
تمضي المتغيرات العالمية متسارعة في ظل تنافس دولي محموم.. يحفز الصراع والصدام بأكثر مما يتيح مجالاً للتوافق والتعاون.. مخلفاً فجوات من التفكك والعنف والطائفية والفقر...
لقد فرضت دوماً اعتبارات الأمن القومي المصري أولوياتها من أجل الاستقرار والتنمية وحماية السيادة واستقلال الإرادة السياسية.. وأوجبت في عصرنا هذا جهوداً متضاعفة لمواجهة تحديات بالغة التعقيد من أجل حماية المجتمع وكيانه السياسي ومصالحه العليا.
فقد تضاعفت مخاطر الإرهاب بعد أن عاد أداة لإدارة صراعات إقليمية من أجل خلق أوضاع ملائمة لأهداف بعينها.. وتناثرت فجوات وليس مجرد ثغرات في بنية المجتمع الدولي مما أتاح أمام مجموعات الإرهاب منطلقاً للترويج لفكرها ومجالاً واسعاً للحركة والتدمير...
فنحن بصدد تداعيات تبنئ بالخطر أكثر مما تنذر به.. وتستدعي توقعات أسوأ مما سبق أن شهده العالم علي مر سنوات من أحداث تعصف بالاستقرار وتعوق جهود السلام والاستقرار والتنمية...
ولم ينقطع تحذير مصر.. علي كافة المستويات السياسية والأمنية وبمختلف المحافل الدولية والإقليمية والوطنية.. من أن التطورات العالمية تتزايد معها مخاطر الإرهاب.. وأن الظروف مواتية له بدعم ومساندة أطراف لا تخفي مقاصدها.. بما يوجب الإسراع نحو توافق دولي للتعامل مع جذور المشكلة ومسبباتها.. بقدر ما يفرض دعم الفاعليات الأمنية في مواجهتها.
وفي غير مرة أكدنا في محافل أمنية إقليمية أن تلك الظاهرة يتسع مجالها وتتزايد مخاطرها يوماً بعد الآخر.. وتوجب جهداً منضبطاً وحازماً.. خاصة بعد أن تداخلت الجرائم المنظمة والإرهابية علي نحو غير مسبوق.. وفرضت المصالح المتبادلة بينهما نفسها بإلحاح يصعب الحيدة عنه.
والجدير بالتنويه إليه أن المجتمع الدولي قد أجمع.. علي أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية أصبحت تلقي بظلال كثيفة علي مقومات الاستقرار والتنمية.. سواء ما ارتبط منها بالإرهاب أو بتجارة المخدرات والسلاح أو غسل الأموال أو الاتجار في الأشخاص أو الهجرة غير الشرعية...
فلم يعد الأمر مجرد ظواهر إجرامية أحادية المنظور الأمني.. بل أصبحت تحديات تمس مباشرة مقومات السيادة.. وهو الأمر الذي لا يمكن لأي كيان وطني التغافل عنه أو التفريط في واجب مواجهته بأشد درجات الحزم دون تردد أو انزلاق إلي ساحة المناورات والمزايدات..
من أجل ذلك أوجبت المتغيرات.. احتفاظ العمل الأمني بثوابت لا تتبدل.. وإلا تعثرت المسارات وتعددت الثغرات لأطراف تتحين الفرصة للنيل من استقرار مصر ودورها المحوري.
السيد الرئيس
السادة الحضور
لن يغيب عن رجال الشرطة متطلبات المرحلة الراهنة من مسيرتنا.. وارتباطها المباشر بأمن واستقرار مصر وسلامها الاجتماعي...
فهم علي ما كلفتموهم به سيادة الرئيس.. يزداد حرصهم علي أمن مصر واستقرارها.. ويتضاعف تمسكهم بالحفاظ علي وحدة الوطن وتماسك بنية مجتمعه.. ساهرين علي إنفاذ القانون.. لا يترددون في التضحية بأرواحهم.. ليأمن كل مواطن علي حياته وعرضه وماله.
السيد الرئيس
لقد كان رجال الشرطة المصرية مع كل موجة وطنية تناضل من أجل سيادة الوطن ورفعته.. وهم علي ولائهم وعهدهم لم يتخلفوا يوماً عن واجبهم ولن يحيدوا يوماً عن مسارهم من أجل وطن آمن مستقر.
وسيمضون دون تردد في التصدي للجريمة وللإرهاب.. ويحفظون للوطن أمنه واستقراره.. متسلحين باليقظة الواجبة في مواجهة الإرهاب.. وبالحيدة وبالحزم في مواجهة كل من يخالف أحكام القانون.
وستمضي مسيرة الوطن بقيادتكم بكل عزم وإصرار نحو مستقبل يحمل الآمال والطموحات في مواجهة تحديات جسام.. ليبقي التوافق الوطني حول ثوابت الشرعية الدستورية ومصالح الوطن العليا بمثابة نقطة الارتكاز وصمام الأمان...
وفقكم الله وسدد خطاكم ورعي مصر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تسلم يا محمد يا عسل على الموضوع الرائع

تقبل مروري