أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تنفيذ أول عملية دفع حكومية كاملة دون استخدام الشيك خلال الأسبوع الماضي. تمثلت بإصدار طلب دفع الكتروني من إحدي الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية إلي الوحدة الحسابية المركزية التابعة لقطاع التمويل بالوزارة والتي قامت بدورها بإصدار أمر تحويل من حساب الخزانة الموحد للمالية في البنك المركزي بتنفيذ التحويل بشكل كامل وبمنتهي الدقة.
قال الوزير أمس إن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك. ونتيجة للجهد المبذول من قيادات الجهتين لتحقيق التنسيق المتبادل والتوجيه خلال فترة المشروع وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والبنك لتفعيل الدفع والتحصيل الالكتروني لمستحقات الموازنة العامة ومصروفاتها والذي بدأ تنفيذه تدريجيا عام 2007. والمستمر لتحقيق إطار متكامل للدفع والتحصيل الالكتروني للدولة لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة.
أضاف ان مركز الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية قام بدور أساسي في إنشاء الأنظمة المستخدمة والتكامل بين أنظمة الوزارة والبنك لتحقيق هذا الإنجاز والذي تطلب عملا دقيقا ودؤوباً لتحقيقه من فريقي عمل وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية والبنك المركزي المصري.
أوضح الدكتور غالي ان هناك عدداً من الخطوات الهامة بدأت بالفعل لاستكمال دورة الدفع الالكتروني باستخدام حساب الخزانة الموحد حيث يعكف الآن فريق عمل مشترك من وزارة المالية والبنك المركزي ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني علي استكمال تكامل الأنظمة بين الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي بحيث يصبح التحويل من الوحدة إلي البنك أمراً الكترونيا متكاملا ومن المتوقع الانتهاء من ذلك مع نهاية شهر مارس المقبل.
توقع الوزير مع تكامل هذه الأنظمة تحقيق دفعة قوية لمشروع الدفع الالكتروني للموردين علي حساباتهم في البنوك التجارية والتكامل مع منظومة المتحصلات الالكترونية لوزارة الماليةوالتي بدأت بمتحصلات الضرائب والجمارك من خلال فروع البنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية حيث يمكن الآن الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك في 555 فرعا تابعة ل 13بنكا تجاريا. ويجري حالياً التوسع في مد النظام الجديد في كافة فروع الجهاز المصرفي.
قال الوزير أمس إن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك. ونتيجة للجهد المبذول من قيادات الجهتين لتحقيق التنسيق المتبادل والتوجيه خلال فترة المشروع وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والبنك لتفعيل الدفع والتحصيل الالكتروني لمستحقات الموازنة العامة ومصروفاتها والذي بدأ تنفيذه تدريجيا عام 2007. والمستمر لتحقيق إطار متكامل للدفع والتحصيل الالكتروني للدولة لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة.
أضاف ان مركز الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية قام بدور أساسي في إنشاء الأنظمة المستخدمة والتكامل بين أنظمة الوزارة والبنك لتحقيق هذا الإنجاز والذي تطلب عملا دقيقا ودؤوباً لتحقيقه من فريقي عمل وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية والبنك المركزي المصري.
أوضح الدكتور غالي ان هناك عدداً من الخطوات الهامة بدأت بالفعل لاستكمال دورة الدفع الالكتروني باستخدام حساب الخزانة الموحد حيث يعكف الآن فريق عمل مشترك من وزارة المالية والبنك المركزي ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني علي استكمال تكامل الأنظمة بين الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي بحيث يصبح التحويل من الوحدة إلي البنك أمراً الكترونيا متكاملا ومن المتوقع الانتهاء من ذلك مع نهاية شهر مارس المقبل.
توقع الوزير مع تكامل هذه الأنظمة تحقيق دفعة قوية لمشروع الدفع الالكتروني للموردين علي حساباتهم في البنوك التجارية والتكامل مع منظومة المتحصلات الالكترونية لوزارة الماليةوالتي بدأت بمتحصلات الضرائب والجمارك من خلال فروع البنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية حيث يمكن الآن الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك في 555 فرعا تابعة ل 13بنكا تجاريا. ويجري حالياً التوسع في مد النظام الجديد في كافة فروع الجهاز المصرفي.