دور الخدمة الاجتماعية فى رعاية المعاقين

مقدمة
سنحاول في هذا البحث تعريف وتحديد المقصود بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لأحدث وأدق التعريفات العلمية التي قدمت لهم.
وفي تعريف مبسط يمكن القول بأن مفهوم الأطفال ذوي الحاجات الخاصة يشير إلى الأطفال الذين يبعدون أو ينحرفون عن المتوسط بعدًا واضحًا، سواء في قدراتهم العقلية أو التعليمية أو الاجتماعية أو الانفعالية أو الجسمية، بحيث يترتب على ذلك حاجاتهم إلى نوع خاص من الخدمات والرعاية؛ لتمكينهم من تحقيق أقصى ما تسمح به طاقاتهم.

وتضم هذه الفئة في المعتاد كلاً من ثلاث فئات فرعية، هي:
1. الأطفال الموهوبون.
2. المعوقون بكافة أنواعهم ودرجاتهم.
- الإعاقة العقلية – الإعاقة السمعية – الإعاقة البصرية – الإعاقة الجسمية والحركية – صعوبات التعليم – مشكلات اللغة والنطق – الاضطرابات السلوكية والانفعالية (الجانحون والمضطربون انفعاليًا) – الأطفال المحرومون حضاريًا واقتصاديًا واجتماعيًا (المعرضون للإعاقة).
ومن الطبيعي أن الحديث اليوم سينصب بشكل أساسي على فئة الأطفال متحدي الإعاقة.
مصطلح الإعاقة يعني عدم قدرة الفرد على اكتساب الطاقات الكاملة أو إنجاز المهام أو الوظائف التي تعتبر طبيعية لهذا الشخص مما يؤدي إلى انخفاض في قدرته لأداء دوره الاجتماعي كنتيجة للضعف أو التدريب غير الملائم لهذا الدور . وفي مجال الأطفال فأن هذا المصطلح يعني وجود ضعف أو ظروف صحية معينة التي يحتمل أن تعيق النمو الطبيعي للطفل أو القدرة على التعلم.




في عام 1980م نشرت منظمة الصحة العالمية التصنيف الدولي للضعف، العجز، والإعاقة والذي يعتبر محاولة لتقديم تصنيف منظم للنتائج والتأثيرات المتسلسلة التي تحدث نتيجة المرض.
والإعاقة قبل أن تحدث تمر بمراحل أو سلسلة من الأحداث الهامة وهي :

ما هو المرض ؟
هو مشكلة صحية مثل الشق الحلقي ، التهابات المفاصل ، أو أمراض القلب الخلقية .
ما هو الضعف ؟
هو أي فقدان أو شذوذ للوظائف النفسية والعضوية والتشريحية للإنسان ويعتبر الضعف خلل على مستوى الأعضاء مثل تشوه أو فقدان عضو أو طرف من الأطراف ، فقدان البصر ، أو فقدان للوظيفة العقلية .
العجز :
أي قصور أو فقدان ( كنتيجة للضعف ) للقدرة على إنجاز أي نشاط من الأنشطة التي تعتبر طبيعية للإنسان البشري وهذا المصطلح يعكس الآثار المترتبة عن الضعف بلغة الأداء الوظيفي أو النشاط الذي يقوم به الفرد . وهكذا فأن العجز يمثل خلل على مستوى الشخص .
الإعاقة :
الظرف المعوق للشخص الناتج عن الضعف أو العجز الذي يحد أو يمنع إنجاز الوظائف التي تعتبر طبيعية ( حسب عمره وجنسه وحالته الاجتماعية والثقافية ) لهذا الشخص . وهكذا فأن الإعاقة تمثل التفاعل والتكيف مع البيئة المحيطة للشخص .
مثال: لنأخذ الحوادث المرورية على سبيل المثال لنفهم هذه المصطلحات بشكل جيد:

والإعاقة قد تكون داخلية أو خارجية ، فمثلا فقدان البصر يعتبر إعاقة داخلية ولكن فقدان أحد الوالدين يعتبر إعاقة خارجية . وأن إعاقة ما قد تولد إعاقة أخرى ، لذا تسمى الإعاقة ابتدائية وثانوية لإظهار هذه العلاقة ، ففقدان البصر هو إعاقة ابتدائية والتي تؤدي إلى الفقر الذي يعتبر إعاقة ثانوية.
اعترافاً بحقوق الطفل ذوي الإعاقة وإيماناً بطاقاته وقدراته المحددة،

كان للخدمة الاجتماعية الدور البارز في هذا المجال لتكريسها النظريات

والمبادئ التي تعترف بحق الطفل من ذوي الإعاقة وتساعده على التكيّف

والاندماج مع البيئة المحيطة به ليصبح على قدم المساواة مع الأطفال

الآخرين .وللخدمة الاجتماعية في مجال رعاية ذوي الإعاقة الأهداف

التالية.

1-الهدف العلاجي


مساعدة الأفراد والجماعات على تحديد مشاكلهم وحلها أو على الأقل تخفيف

من حدتها، تلك المشاكل التي تنجم عن خلل في التوازن بينهم وبين المحيط

الاجتماعي.مثلاً ، تهيئة المؤسسات من خلال توفير الفرص التعليمية

والمهنية والبرامج التأهيلية، إضافة إلى تأهيل الطرق والمواصلات، بما

يناسب احتياجات ذوي الإعاقة لتقدم لهم أفضل الخدمات.

و مساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم ، ومواهبهم بما يخدم

الخطة العلاجية لهم ولفتح قنوات الاتصال والتواصل مع بيئتهم لإعادة

التوازن ولتحقيق القبول الاجتماعي لهم بالدرجة الأولى .



2-الهدف الوقائي

تحديد المكان الذي قد ينجم عنه خلل في التوازن بين الأفراد والجماعات

من جهة ومحيطهم الاجتماعي من جهة أخرى ، محاولة لمنع حصول هذا الخلل في

التوازن.مثلاً ، اكتشاف العجز المبكر لحالات الإعاقة والتدخل المبكر

لها .

3-الهدف الإنمائي

هو البحث عن الطاقات القصوى عند الأفراد والجماعات والمجتمعات ، بهدف

تنشيط هذه الطاقات وتعزيزها. مثلاً ، الاستفادة من قدرات ذوي الإعاقة

وتوظيفها في مكانها المناسب وتوفير فرص العمل لهم بهدف إشراكهم في

عملية التنمية الاقتصادية في وطنهم.

استناداً إلى هذه الأهداف، و لكي يتمكن الأخصائي الصحي الاجتماعي من

تحقيق أهداف الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية ذوي الإعاقة لا بدّ من أن

تتكامل الاختصاصات المتنوعة ضمن فريق عمل مختص .ويتكون هذا الفريق من :

معالج فيزيائي ، معالج نطق ، والطبيب المختص.إن للأخصائي الصحي

الاجتماعي أدوار متعددة في ميدان رعاية ذوي الإعاقة ، ومنها دوره في

عملية دمج الطفل من ذوي الإعاقة في المدرسة العادية.

دور الأخصائي الصحي الاجتماعي في عملية الدمج

إن الأخصائي الاجتماعي يهدف إلى إعادة التوازن وإحداث التغيير في

البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وينطلق في عمله من خلال ثلاثة محاور

أساسية وهي:


التدخل الاجتماعي مع الفرد والأسرة.


التدخل الاجتماعي مع الجماعة.


التدخل الاجتماعي مع المجتمع المحلي.


ويستخدم الأخصائي الاجتماعي في مجال رعاية ذوي الإعاقة كافة أساليب

التدخل الاجتماعي مع الفرد والأسرة، والجماعة والمجتمع المحلي، وهو

عبارة عن تقنيات علمية مثال دراسة الحالة، دراسة التاريخ الاجتماعي

للفرد والأسرة ، المقابلة، للوصول إلى حل المشاكل التي تواجه ذوي

الإعاقة على الصعيد الشخصي والأسري والمجتمعي.


و يمكننا حصر دوره في عملية الدمج فيما يلي:


1- دوره مع الإدارة:


إن للإدارة في المدرسة دور كبير لتقبل فكرة استقبال طفل ذي إعاقة (طفل

الشلل الدماغي) واقتناعهما بمفهوم الدمج، خاصة أن هذه العملية تحتاج

إلى متطلبات وإمكانيات خاصة لتوفير عناصر نجاحها مثل غرفة مصادر، وسائل

إيضاحية تتعلق بحالة ذوي الإعاقة وتجهيزات هندسية محددة للمبنى

المدرسي.كما أن للإدارة دور في تحضير المعلمين للتعامل مع الطفل ذي

الإعاقة داخل الصف.لذلك يقوم الأخصائي الصحي الاجتماعي بالتعرف على

إمكانيات الإدارة، على مدى استعدادها لمتابعة هذه العملية ومدى توفيرها

لفرص إنجاحها، مما يحتّم عليه أن يبني معها علاقة ثقة وتعاون لمواجهة

الصعوبات التي ستتعرض لها في عملية دمج طفل الشلل الدماغي. بناءً على

ذلك، يتوجب عليه أن:


- يساعد الأخصائي الاجتماعي الإدارة و يعرّفها على متطلبات الدمج، عبر

التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مؤسسات اجتماعية تأهيلية،

مؤسسات تمويلية، وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، وغير ذلك…


- أن يتعرف الأخصائي الاجتماعي على طفل الشلل الدماغي لتحديد احتياجاته

والاضطرابات التي يعاني منها،تبعاً لحالته (خفيفة أو متوسطة) بالتعاون

مع طبيبه المختص، أهل الطفل و الفريق الطبي الذي يقوم بمعالجته (إذا

دعت الحاجة ) .و ذلك كله لمناقشة حالته مع الإدارة و الهيئة التعليمية

لوضع برنامج ملائم لتطوير قدراته والتمكن من تعليمه .



2- دوره مع الهيئة التعليمية :


يقع على الهيئة التعليمية عبء كبير في العملية التعليمية، لذلك على

الأخصائي الصحي الاجتماعي أن يقدّم لها الدعم، لذلك يتوجب عليه أن:


- يتعرف على الهيئة التعليمية و على قدرتها و مدى قبولها للطفل ذي

الإعاقة داخل الصف ، ويحدد مدى معلوماتها عن موضوع الدمج من خلال

المقابلة الجماعية والمناقشات .


- يعدّ الأخصائي الاجتماعي دورة تحضيرية لتزويد المعلمين، بمعلومات حول

الشلل الدماغي، أنواعه، و الصعوبات التي يعاني منها الطفل، التدريبات

اللازمة لوصوله إلى الاستقلالية في المدرسة،والتكيّف مع نفسه ورفاقه،

أي الدمج وأهميته و فوائده و انعكاسه على حياة الطفل النفسية و

الاجتماعية .


- يركز الأخصائي الاجتماعي على دور الهيئة التعليمية في عملية متابعة

حالة الطفل ذي الإعاقة و منحه الوقت الكافي أو ضرورة اللجوء إلى

استشارته لحل المشاكل الطارئة بالتعاون مع أهل الطفل ذي الإعاقة

والإدارة و الفريق الطبي.

- يوجه الأخصائي الاجتماعي عبر إرشاداته و نصائحه الهيئة التعليمية حول

كيفية التعامل مع الطفل ذي الإعاقة في المدرسة، باعتباره فرداً بحاجة

إلى دعم مثل الأطفال الآخرين. فالهدف هو التركيز على ما يستطيع الطفل

ذي الإعاقة القيام به، أكثر من التركيز على الإعاقة نفسها.

- يتابع الأخصائي الاجتماعي الهيئة التعليمية ويبني علاقة ثقة وتعاون

واحترام معهم، كونه أحد أفراد الفريق التعليمي ليتمكن من القيام بدوره

و لتدعيم مواقفهم واتجاهاتهم تجاه الطفل ذي الإعاقة ( طفل الشلل

الدماغي).

3- دوره مع الطفل ذي الإعاقة :


1- يتعرف الأخصائي الاجتماعي على الوضع الصحي للطفل ذي الإعاقة ولا

سيما الأسباب التي أدت إلى الإعاقة، عوارضها وآثارها، كما يتعرف على

مدى إمكانية التأهيل عند الطفل وقدرته على الدمج في المدرسة العادية

بالتعاون مع الأهل، والطبيب المختص وفريق العمل المؤلف من معالج

فيزيائي، وتأهيل نطق، ومعالج انشغالي.


2- يتعرف الأخصائي الاجتماعي على وضع الطفل ذي الإعاقة في الأسرة، وضعه

النفسي الاجتماعي، أحوال الأسرة الاقتصادية، كل ذلك لأخذه بعين

الاعتبار في عملية الدمج.


3- يحضّر الأخصائي الاجتماعي الطفل ذي الإعاقة للدخول إلى المدرسة،

مثلاً: من خلال مشاهدة فيلم يروي قصة معوّق دخل إلى المدرسة وتابع

دراسته بنجاح مع أطفال عاديين، ويعرّف الفيلم عن شكل المدرسة وكيفية

التنقل فيها.


4ـ يقوم الأخصائي الاجتماعي بدعوة الأهل في بداية العام الدراسي

باصطحاب طفلهم ذي الإعاقة لزيارة المدرسة بهدف التعرف على الصف

والمعلمات والاختلاط مع الأطفال العاديين في الملعب لتكوين تصوّر

إيجابي عن وضعه حين سيدخل فيها إلى المدرسة.


5ـ يعطي الأخصائي الاجتماعي الطفل ذي الإعاقة معلومات عن الصعوبات التي

ستواجهه خلال العام الدراسي، مثلاً، عدم قدرته على الحركة والتنقل

بالشكل الطبيعي، وبأنه مختلف عن الأطفال العاديين، وأنه بحاجة إلى

رعاية خاصة ومتابعة خارج المدرسة والتأكيد على إمكانية تقدمه واستمراره

إذا أراد ذلك.

6ـ يتابع الأخصائي الاجتماعي الطفل ذي الإعاقة ويساعده في تخطي

الصعوبات، و إشراكه في حل المشكلة.

7ـ يدرب الأخصائي الاجتماعي الفرد من ذوي الإعاقة على السلوك الاجتماعي

اللائق والمقبول بالتنسيق مع المعلمة ومع الأهل لمساعدته على التكيف في

المدرسة وفي الحياة الاجتماعية.

8ـ يعتمد الأخصائي الاجتماعي أسلوب المناقشة والجلسات الجماعية،

والنشاطات الهادفة مع الطفل ذي الإعاقة وذلك لدعمه ولتعزيزه ثقته بنفسه

ولتغيير اتجاهاته السلبية وتوظيفها إيجابيا، والتي تساعده على تغيير

موقفه من الإعاقة وصولاً به إلى مبدأ التقبل والتكيّف.


4- دوره مع الأطفال العاديين:

1ـ يستخدم الأخصائي الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة التعليمية، مختلف

الوسائل الإيضاحية لتحضير الأطفال العاديين لاستقبال طفل الشلل الدماغي

داخل الصف، مثال على ذلك، مشاهدة فيلم عن حياة طفل ذي الإعاقة ، توزيع

كتب رسم وتلوين عن موضوع الإعاقة، ورواية قصص مصوّرة، واعتماد الحوار

والمناقشة والتعبير الخطي من قبل الأطفال لمعرفة نظرتهم تجاه الطفل ذي

الإعاقة .


2ـ يشجع الأخصائي الاجتماعي الأطفال العاديين على دعم الطفل ذي الإعاقة

نفسياً واجتماعيًا من خلال التحدث معه ومساعدته لتخطي الصعوبات

التعليمية واللعب معه وزيارته في المنزل وبناء علاقة طبيعية سليمة معه.

3ـ يضع الأخصائي الاجتماعي برنامج زيارات إلى المؤسسات الاجتماعية

لاصطحاب تلاميذ المدرسة إليها بهدف تقبل وجود طفل ذي الإعاقة في

المدرسة ، وللتعرف على نمط حياة الطفل ذي الإعاقة والصعوبات التي يعاني

منها ،وأهمية احترامهن، وتقديم يد العون له.

5- دوره مع أهل الطفل ذوي الإعاقة:

1- يتعرف الأخصائي الاجتماعي على الأهل ويبني علاقة متينة معهم تقوم

على أساس المشاركة والاحترام والثقة المتبادلة، وذلك عن طريق الاتصال

الدائم بهم وزيارتهم كلما دعت الحاجة.

2- إقامة اجتماعات دورية شهرية، وحسب احتياجات الفرد من ذوي الإعاقة

والقدرات ، تضم الأهل والمعلمات لتقييم وضع الطفل ذي الإعاقة ولاقتراح

بعض التعديلات في التعامل معه.

3- يعدّ الأخصائي الاجتماعي أمهات الأطفال من ذوي الإعاقة لدورة

تدريبية يعرّفهن من خلالها على الإعاقة، أنواعها وأسبابها… وإلى

متطلبات عملية دمج طفلهم ذي الإعاقة إذا كانت إصابته خفيفة أو متوسطة

وتحديد قدراته العقلية التي تمُكّنه من متابعة تحصيله الدراسي.

4- يعرّف الأخصائي الاجتماعي الأهل على أهمية دورهم في رعاية الطفل ذي

الإعاقة ومساعدته على التكيف كتعليم طفلهم ذي الإعاقة منذ الصغر، كيفية

العناية بنفسه ومساعدته على الاستقلالية من خلال تدريبه على الأكل

وارتداء الملابس و اكتساب مهارة النظافة.

5- يعتمد الأخصائي الاجتماعي على تقنية دينامية الجماعة وذلك لينقل

الأهل تجربتهم مع طفلهم ذي الإعاقة إلى أهل الأطفال الآخرين، مما يخفف

من شعورهم بالذنب ومن الشكوك التي تحيطهم ، وبالتالي التخفيف من شعورهم

بأنهم سبب الإعاقة.

6- يتابع الأخصائي الاجتماعي الطفل ذي الإعاقة داخل الأسرة ويحفز الأهل

على بناء علاقة ثقة مع طفلهم ذي الإعاقة ، وذلك لأهمية شعوره بالانتماء

إلى أسرة تحبه وتعطف عليه دون إسراف، وتتعاون معه ككل لا يتجزأ لأن

المطلوب هو الوصول إلى إنماء كامل الشخصية.

7- يعرف الأخصائي الاجتماعي الأهل على المساعدات التي يستطيعون الحصول

عليها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية (بطاقة ذي الإعاقة التي تؤمن له

خدمات مجانية صحية واجتماعية)، ومن خلال المؤسسات الاجتماعية التأهيلية

والتربوية والصحية.

8- يقوم الأخصائي الاجتماعي بتوعية الأهل حول الإعاقة والصعوبة التي

يتعرض لها الطفل ذي الإعاقة وبضرورة القيام بالتحاليل والتدابير

اللازمة لتجنب الإعاقة وتكرارها. كما يظهر أهمية اللجوء إلى العلاج

والتشخيص المبكر للإعاقة للحد من تطورها السلبي.

9- يبرز الأخصائي الاجتماعي للأهل أهمية متابعة طفلهم بالتعاون مع

المعلمات داخل المدرسة ومع الفريق الطبي المؤلف من معالج فيزيائي ،

ومعالج النطق ، والمعالج الانشغالي خارج المؤسسة ، ويشكّل العامل الصحي
الاجتماعي الوسيط بينهم لتحقيق التكامل في الأدوار ولإزالة المعوّقات

التي تواجه عملية دمج طفل الشلل الدماغي في المدرسة.

10- يشجع الأخصائي الاجتماعي الأهل حول مشاركة طفلهم ذي الإعاقة

بالنشاطات الترفيهية والزيارات المنزلية والرحلات والنزهات والتسوق

مثله مثل الأطفال الآخرين، لأنه يحتاج إلى تعزيز ثقته بنفسه بأن يكتسب

نفس خبرات الأطفال الآخرين، وان يستطيع التكيف مع التغيرات التي تحيط

به.

6- دوره مع أهل الأطفال العاديين:

1- يقوم الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع الإدارة حول سلسلة من اللقاءات

الموجهة لكافة أهالي طلاب المدرسة حول موضوع دمج طفل الشلل الدماغي.

2- يشكل الأخصائي الاجتماعي لجنة دعم من أهل الأطفال العاديين و إبراز

دورهم في مساندة وجود طفل الشلل الدماغي في المدرسة.

7- دوره مع العاملين في المدرسة:

1ـ يُعلم الأخصائي الاجتماعي كل الموظفين والعاملين في المدرسة

بالتعاون مع الإدارة باستقبال طفل الشلل الدماغي في المدرسة، وبضرورة

حسن معاملته ومساعدته وفق إمكانياتهم، وتقديم ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم

للعامل الصحي الاجتماعي.

2ـ يزوّد الأخصائي الاجتماعي العاملين في المدرسة بالمعلومات• حول
الإعاقة والدمج وفق الحاجة.

تاج كل اخصائي اجتماعي في مجال عمله لمعرفه دوره ، ويتسائل احيانا ماهي الواجبات اللازم القيام بها لتقديم افضل خدمة للعميل .

في هذه النقاط نوضح دور الاخصائي في مؤسسه رعايه المعاقين عسى ان يكون بها فائدة لمن هم في هذا المجال :

1ـ دراسه الحالة الاجتماعية للمتقدمين والراغبين الالتحاق بالمركز أو الراغبين بإعانة مادية.
2ـ استقبال الحالات التي يتم ترشيحها للالتحاق بالأقسام الداخلية وما يتطلبه من إجراءات .

3ـ التعاون مع الجهاز الفني للمركز لتوفير الرعاية المتكاملة للمقيمين .

4ـ الاشتراك في أعمال اللجان الفنية وتسجيل اجتماعاتها ومتابعة قراراتها .

5ـ إعداد برامج الأنشطة الاجتماعية والتي تناسب طبيعة المقيمين كالحفلات والرحلات
6ـ تلقي ملاحظات المراقبين خلال ممارستهم النشاط اليومي وملاحظة سلوكهم .

7- اكتشاف ميول ومهارات المعوقين وتوجيهها التوجيه المناسب للاستفادة من البرامج المختلفة .

8ـ الأشراف على مرافق المركز والتأكد من نظافتها والإشراف على التغذية .

9ـ العمل على تدعيم صلة المقيمين بأسرهم مع توعية الأسرة التوعية الاجتماعية لتقبل المعاق .

10ـ استلام الإعاشة اليومية مع باقي أعضاء الفريق وذلك حسب المواصفات التي تم تحديدها .

11ـ التعاون مع جهاز المركز في أجراء البحوث والدراسات لتطوير سير العمل .

12ـ إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن خدمات المركز وأنشطته .

13- المرور اليومي والدوري على المقيمين والتأكد من سلامتهم ونظافتهم وتحصينهم من الإمراض المعدية .

14ـ الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة ومساعدة هذه الحالات على الاستفادة من خدمات المؤسسة .

15ـ توفير فرص التشغيل المناسب والتوجيه المهني بما يتناسب مع قدراتهم .

16ـ مساعدة المعوقين على الاستفادة من التشريعات والقوانين سواء في مجال العمل أو الحياة .

17ـ تنوير الرأي العام بالوسائل الإعلامية بمشكلات المعوقين وتعديل الاتجاهات الخاطئة التي تعتبرهم عجزة .

بزغ نور الإسلام منذ ما يقارب أربعة عشر قرنا من الزمان لينشر العدل والتوحيد بين الناس ويخلصهم من عباد الناس إلى عبادة رب الناس في منهج متكامل يجمع بين الدين والدنيا .
لقد كانت تلك الحادثة التي وقعت لعبدالله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى جاء إلى النبي r وكان عنده أكابر القوم يدعوهم إلى الإسلام فأعرض عنه فنزلت في حقه آيات عتاب رقيق للنبي r لتثبت للجميع أن ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وأن العناية بهم وتقديم الخدمات المتميزة لهم هي مبدأ من مبادى الإسلام الخالدة .

وفيما يروى أن النبي r كان بعد هذه الحادثة يبسط رداءه لابن أم مكتوم ويقول له مداعبا ( أهلا بمن عاتبني فيه ربي) كما ولاه على المدينة في بعض غزواته .

والمتأمل لمنهج الإسلام يرى أنه يهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) وتقديم الخدمات المتميزة لهم والشواهد على ذلك كثيرة منها :



1. أن الإسلام ساوى بين الناس في الحقوق والواجبات وجعل مناط التفضيل هو تقوى الله عز وجل (إن أكرمكم عند الله اتقاكم)
2. يقرر الإسلام أن الإنسان مكرم في أصل خلقه (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) الإسراء الآية 70

3. أن ما يكون لدى الفرد من نقص أو كمال إنما هو بمشيئة الله قال تعالى (هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) ال عمران الآية 6

4. يوجه الإسلام إلى عدم تحقير أي فرد أو جماعة .

قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) الحجرات الآية 11

5. يوجه الإسلام إلى عدم النفور من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) وقد كان ذلك شائعا قبل الإسلام .

قال تعالى (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) النور الآية 61



6. رفع المشقة عن غير القادرين قال تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة الآية 286 ، قال تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) الطلاق الآية 7

7. دعا الرسول r إلى مساعدة الضعفاء .
ابغوني في ضعفائكم ، فإنما تنصرون وترزقون بضعافكم )

8. ما فرضه الإسلام من الزكاة والتي من مصارفها الفقراء والمساكين ويدخل في ذلك العاجزون الذين يحتاجون إلى مساعدة . (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) الذاريات الآية 19

9. أن الإسلام يراعي في تشريعاته المرضى والضعفاء .




10. في أعمال الخلفاء الراشدين كثير مما يذكر في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين(

• عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

يمر أثناء ذهابه بالشام بقوم أصابهم الجذام فيقرر لهم نفقة من بيت المال .

• عمر بن عبدالعزيز :

جعل لكل مقعدين خادما يقوم على شؤنهم ولكل كفيف غلاما يدله (دليل) .

11. انتشار نظام الوقف الإسلامي وقد تفنن الواقفون في تنويع مصارفه وكان منها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .

12. يعتبر المسلمون أول من أنشأ المستشفيات الرسمية .



13. يعتبر المسلمون أول من أتاحوا فرصة التعليم الرسمي للمكفوفين وذلك من خلال المدارس الموجودة في المساجد مثل الجامع الأزهر والذي يعتبر من أقدم الجامعات في العالم (971)

وفي الوقت الذي كانت المجتمعات الإسلامية تهتم برعاية بذوي الاحتياجات الخاصة وحماية حقوقهم كانت المجتمعات الأوربية تمارس أنواع الاضطهاد والتنكيل بهم معتبرتهم غير متفهمين لتعاليم الكتاب المقدس وأنهم يعانون من مس الشيطان . وقد أشاد كثير ممن كتبوا حول تاريخ رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجهود المسلمين في هذا الجانب وأنهم أول من قدم اتجاهات وخدمات ايجابية نحو ذوي الاحتياجات الخاصة .لامتيازات و التيسيرات الممنوحة للمعوقين

1. الزام أصحاب الاعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر بتشغيل نسبة 5% من عدد العاملين لديهم وتطبيق هذة النسبة على كل فرع على حدة من فروع المركز الرئيسي
2. تخصيص نسبة 55 من مجموع وظائف الجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع لتشغيل المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل
3. إعفاء المعاقين من شرط اللياقة الصحية بالنسبة لحالة العجز الواردة بشهادة التأهيل عند ترشيحهم للعمل
4. إعطاء الأولوية في التعيين فى الوظائف و الاعمال للمعاقين المؤهلين المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية و الوطنية مع إعفاء المرشحين للتعيين منهم من شرط إجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ولمن تم تعيينه منهم حق الجمع بين المرتب الذى يعين به وبين المعاش الذي يتقاضاه
5. إعفاء الخامات والمواد المستوردة من الخارج بقصد النهوض بالمعاقين من الرسوم الجمركية
6. تفضيل العطاءات أو العروض المقدمة من هيئات التأهيل المحلية لو زاد سعرها 5% عن اثمان مثيلاتها من المصنوعات المحلية أو زاد سعرها 15% عن أثمان مثيلاتها من المنتجات المستوردة
7. رجوع الجهات الحكومية لهيئات التأهيل في حالة الشراء المباشر لمنتجاتها في حدود 200 جنيه
8. التصريح للمعاقين بسبب العمليات الحربية بالسفر بتذاكر ربع أجرة في الذهاب والاياب
9. صرف اشتركات ركوب مجانية لبعض فئات المعاقين بوسائل النقل العام بالقاهرة ي بعض المحافظات كما يسمح بسفر المعاقين ومكفوفي البصر بقطارات السكك الحديدية بتخفيض 75% من اجور السفر الشاملة بالدرجات العادية وفي حالة وجود مرافق ومثبت ذلك ببطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي والمكاتب التابعة لها بالمحافظات يتميع بنفس التخفيض المقرر وتصرف له كذلك تذكرة بتخفيض 75%
10. صرف منحة شهرية قدرها 50 جنيها لكل طالب جامعي كفيف طوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة 12 شهرا في السنة ويستمر صرفها ما لم يستنفذ عدد مرات الرسوب
11. تخصيص حصة من الاسكان ببعض المحافظات للمعاقين طبقا للأبحاث الاجتماعية التي تجري لهم ويتم التاكد كم خلالها عن حاجة المعاق لمسكن
12. السماح للمعاق بدخول المتاحف والحدائق والمسارح القومية مجانا
13. إعطاء الأولوية لحالات فقد البصر في تركيب التليفونات
14. اصدار بطاقة موحدة للمعاقين للحصول على التيسيرات التى تمنح لهم من الجهات المختلفة
حتفل الثلاثاء الثاني والعشرين من ديسمبر باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة التي ينظمها المركز الثقافي الفرنسي بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية تحت رعاية د‏.‏ أحمد بيومي شهاب الدين‏.‏

وتعد تلك هي الدورة الرابعة عشر لهذه الاحتفالية، وهي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتعريف بحقوقهم وواجباتهم، وتقام تحت شعار توفير الأمن والأمان الاجتماعي لحياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم عن طريق التنمية‏، ومناقشة موضوعات تتعلق بالصحة والإعاقة والبيئة وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم من التوصل لحياة أفضل وتدعيم اندماجهم في المجتمع المحيط بهم وحصولهم علي فرص متكافئة في جميع جوانب الحياة‏.‏

وستتضمن الاحتفالية ورش عمل تتناول الموضوعات التي تهم المعاقين في الصحة والتعليم والبيئة، كما ستتضمن معرضا للأطفال المشاركين من ذوي الإعاقة ومنتجاتهم من القش والخزف والسجاد‏، كما سيقام في ختام اليوم عرض فني يشارك فيه الأطفال من مختلف المحافظات‏، كما تشارك مؤسسة أنس الوجود التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم بعدد من الفقرات الغنائية التي تتناول الحفاظ علي النيل والمياه والترحيب بأطفال المنصورة‏.‏

والجدير بالذكر أن الإحصائيات الأخيرة قد أثبتت أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر حوالي 8 مليون طفل أما عن العالم فهناك 51 مليون طفل ذوي إعاقة وهم في ازدياد ونسبة المكفوفين حوالي 6% والصم 5% ، أما بالنسبة لفرص التعليم بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة هناك 89% لا تتوفر لهم فرص التعليم لهذا نجد أن برنامج منتسوري الذي ترعاه مؤسسة أنس الوجود التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة هو الطريق لعلاج وتعليم ورعاية صحة الأطفال سواء ذوي إعاقة أو من الأسوياء .
حقوق ذوي الإعاقة تتمثل في:
• الرعاية الصحية.
• التعليم.
• التأمينات والمعاشات.
• عدم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص عديمي الأهلية القانونية .
• هناك اتفاق على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق وليسوا متلقي إحسان .
• ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تحسين المواصلات والأماكن العامة والمباني لتناسب إحتياجاتهم .
• يجب حماية الطفل كما تنص المادة 32 من ميثاق حقوق الطفل .
• في المادة 7 : الأطفال لديهم احتياجات ضرورية لضمان تمتعهم تمتع كامل بجميع الحقوق .
• الحق في التعبير عن أنفسهم وأرائهم
المنظور الإسلامي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
لا يوجد هناك تعارض بين الاتفاقية والشريعة الإسلامية فليس هناك ما يواجه الاتفاقية في مناقشة حقوق الطفل في الإسلام .
التشريع الإسلامي:
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : " إنما تنصرون بضعفائكم " كل ضعيف يحتاج ولاية عليه ليصبح قوي والمجتمع الذي ينصر الضعيف سينتصر بإذن الله , قال أبو بكر الصديق : " الضعيف فيكم القوي عندي حتى أخذ الحق له " , إن العدالة الإنسانية للمجتمع تجعله مجتمع قوي ويقول عمر رضي الله عنه : " لو قصرت شاه في أرض العراق لسألت لما لم تمهد لها الطريق يا عمر " .
تيسير سبل العدالة:
إن العدالة هي أساس المجتمع القوي وتكافؤ فرص الأطفال جميعا دون تفريق فالمساواة والحريات الشخصية مكفولة لهم .
• قوة كيان الأسر من قوة اهتمام الدولة بهم وحفظ كيان الأسرة هو حفظ كيان المجتمع.
• من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وثقافة العلوم ولهم الحق في رعاية الدولة لهم
• رعاية ذوي الإعاقة صحيا هو إلزام قانوني على عاتق الدولة.

مع مراعاة تصحيح الخطأ الوارد في الخبر المنشور:
حيث ورد اسم نادية أحمد علي، كمنسقة عامة للاحتفالية، والصحيح هو أن الأستاذة نادية علي أحمد ليست المنسق العام لليوم وإنما المنسق الإعلامي للاحتفالية فقط
أما القائمين على التنظيم هم : فريق العمل بالمركز الثقافي الفرنسي برئاسة الدكتورة فرحة الشناوي وفريق عمل الجمعية العلمية بكلية الطب جامعة المنصورة وبعض الجمعيات المشاركة في اليوم.

حقوق ذوي الإعاقة تتمثل في :
• الرعاية الصحية .
• التعليم .
• التأمينات والمعاشات .
• عدم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص عديمي الأهلية القانونية .
• هناك إتفاق على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق وليسوا متلقي إحسان .
• ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تحسين المواصلات والأماكن العامة والمباني لتناسب إحتياجاتهم .
• يجب حماية الطفل كما تنص المادة 32 من ميثاق حقوق الطفل .
• في المادة 7 : الأطفال لديهم إحتياجات ضرورية لضمان تمتعهم تمتع كامل بجميع الحقوق .
• الحق في التعبير عن أنفسهم وأرائهم

• المنظور الإسلامي لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لا يوجد هناك تعارض بين الإتفاقية والشريعة الإسلامية فليس هناك ما يواجه الإتفاقية في مناقشة حقوق الطفل في الإسلام .
• التشريع الإسلامي
• تيسير سبل العدالة
إن العدالة هي أساس المجتمع القوي وتكافؤ فرص الأطفال جميعا دون تفريق فالمساواه والحريات الشخصية مكفولة لهم .
• قوة كيان الأسر من قوة إهتمام الدولة بهم وحفظ كيان الأسرة هو حفظ كيان المجتمع .
• من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وثقافة العلوم ولهم الحق في رعاية الدولة لهم
• رعاية ذوي الإعاقة صحيا هو إلزام قانوني على عاتق الدولة
تنص وثيقة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار جهود صياغة اتفاقية دولية حول المعوقين على الآتي : يلتزم الاتحاد الأوروبي باتباع نهج يستند إلى حقوق الإنسان في تناول المسائل المتعلقة بالمعوقين.
وفي عام 1996، اعتمدت الدول الأعضاء المجتمعة في مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين.
ووفقًا للمادة 13 من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، التي تفوض الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التمييز، اعتمد المجلس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الأمر التوجيهي 2000/78 بشأن إنشاء إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال العمالة والمهن التي تشمل في جملة أمور الإعاقة. ويتسق هذا النهج أيضًا مع المادة 21 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز القائم على أي أساس كان، بما في ذلك الإعاقة، والمادة 26 التي تتضمن الاعتراف بحق المعوقين في الاستفادة من التدابير المصممة لكفالة استقلالهم وسلامتهم الاجتماعية والمهنية ومشاركتهم في حياة المجتمع.
وعلاوة على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي سنة 2003 السنة الأوروبية للمعوقين بهدف زيادة الوعي بحقوق المعوقين في الحماية من التمييز وفي التمتع الكامل والمتساوي بحقوقهم. والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد للاضطلاع بدور فعال وملتزم في عمل اللجنة المخصصة في جميع المسائل العملية والإجرائية فضلا عن العمل فيما يتعلق بوضع أسس المناقشات المقبلة. وينبع هذا الالتزام من فهم أساسي مؤداه أن ولاية اللجنة تقتضي النظر في (مقترحات من أجل وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم). وأن الإشارة إلى صكوك قانونية محددة لا يعني الحيلولة دون نظر اللجنة في خيارات أخرى أيضًا. ويود الاتحاد الأوروبي، في هذه المرحلة، أن يتبنى موقفًا منفتحًا إزاء الشكل والمحتوى النهائيين لهذا الصك القانوني.
ويلاحظ الاتحاد أن الخيارات المتعلقة بشكل هذا الصك ستشمل ما يلي :
- صك عام يركز على المعيار السائد المتمثل في المساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان في سياق الإعاقة،.
- اتفاقية عامة لحقوق الإنسان تتضمن كلا من الحقوق المدنية والسياسية فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصممة للظروف الخاصة للمعوقين.
- صك أضيق نطاقا يركز على مجموعة أو أخرى من فئات حقوق الإنسان.
- صك مبادئ عامة يمكن أن يلحق ببروتوكولات اختيارية إضافية تتضمن تدريجيا تفاصيل أكثر.
- بروتوكولات اختيارية تلحق بواحد أو اكثر من الصكوك الدولية الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- يرحب الاتحاد الأوروبي بالعمل المستقبلي من أجل وضع اتفاقية دولية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الاشخاص المعوقين وكرامتهم.
وفي هذه المرحلة المبكرة من تلك العملية، ودون التأثير في مناقشة ستجريها اللجنة المخصصة بشأن المبادئ العامة، يتمثل الخيار الأولي للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بشكل ومحتوى الصك القانوني، في أن يتضمن هذا الأخير مبادئ عامة، منها على وجه الخصوص الإنصاف وعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان في سياق الإعاقة. ويرى الاتحاد الأوروبي أنه من المهم للغاية أن تواكب أي عملية لوضع اتفاقية جهود ملموسة لمواصلة تعميم منظور الإعاقة في آليات الرصد التابعة لاتفاقيات الأمم المتحدة الست الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يعتقد الاتحاد اعتقادًا راسخًا أن وضع الاتفاقية ينبغي ألا يؤخر العملية المتواصلة عملية تهذيب القواعد الموحدة للأمم المتحدة واستكمالها.
كما يرى الاتحاد ان أي صك قانوني يوضع في المستقبل يجب أن يعزز تلك القواعد ويتعزز بها. وينبغي ان يراعى في أي عملية صياغة لاحقة للاتفاقية ضرورة اتسام أي صك قانوني بالواقعية وقابلا للإنفاذ. فقد تؤدي رداءة صياغة الصك القانوني إلى تعزيز الميل نحو عزل الأشخاص المعوقين في القانون والسياسة العامة. وتبعًا لذلك، ينبغي تفادي تقويض أي صك جديد للقواعد أو المعايير الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان أو تكريرها. وينبغي عدم قبول المعايير التي تكون أدنى من المعايير القائمة في مجال حقوق الإنسان. ومن المهم للغاية أيضا التأكد من ان القواعد الجديدة تتماشى والقواعد والنظم القائمة، ما عدا في الحالات التي يقصد منها تحسين قاعدة معينة أو توضيحها. وللتعجيل بالعملية، ينبغي أن تمتنع اللجنة المخصصة عن مناقشة المقترحات المثالية، أو المقترحات التي ثبت في سياقات أخرى أن من المستحيل تنفيذها.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن من المهم للغاية إلحاق آلية رصد فعالة بأي نوع من أنواع الصكوك القانونية تسفر عنه هذه المناقشات في آخر المطاف. كما ينبغي أن تراعي إلى أقصى حد ممكن في تقديم تلك المقترحات الآليات القائمة لتعميم منظور الإعاقة.
وينبغي الاستفادة في وضع صك دولي شامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم من الإنجازات الإيجابية التي حققتها الهيئات المنشئة بموجب معاهدات في مجال الإعاقة. وينبغي ان يكون الصك مكملا ومعززًا للعمل الذي تضطلع به هيئات رصد المعاهدات في إطار المعاهدات الأساسية الست المتعلقة بحقوق الإنسان، غير أنه يبدو من السابق لأوانه الخوض في التفاصيل في هذه المرحلة من عمل اللجنة المخصصة. سيعود الاتحاد الأوروبي للنظر في هذه المسألة في الوقت المناسب.
إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين:
يعد إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين الصادر بالقرار 3447 في التاسع من ديسمبر 1975 من أهم المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق المعوقين، وقد تضمن ما يلي :
في بنده الأول قضى بأن : (يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء ولا تفرقة أو تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق على المعوق نفسه أو على أسرته.
وكفل في بنده الخامس للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر من الاستقلال الذاتي.
كما نص في بنده السابع على أن (للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال).
وعليه فإن برامج الرعاية الصحية والفكرية للمعوقين والتي توفرها الدول هي حق كفلته أحكام القانون الدولي متمثلة في قرارات الأمم المتحدة، وأيضًا نصت عليه الدساتير والقوانين الوطنية.
وفي مؤتمر بلجراد الدولي المنعقد عام 1980 اتخذت العديد من القرارات لصالح المعوقين وكان أهمها القرار 7/8 الخاص بالسنة الدولية للمعوقين،وكذلك اقتراح المؤتمر سن بعض التشريعات من قبل الدول المشاركة.
ومن أهم البنود التي نصت عليها إعلانات الأمم المتحدة حول حقوق المعوقين:
1- للمعوقين الحق في الاستفادة من الخدمات الطبية والتوظيف والدمج في المجتمع.
2- للمعوقين حق مكتسب في الحصول على الاحترام بين افراد المجتمع مهما كانت إعاقتهم.
3- للمعوقين الحقوق المدنية والسياسية نفسها للأشخاص الآخرين.
4- للمعوقين الحق المكتسب في الاستفادة من الوسائل التي تؤهلهم للاكتفاء الذاتي.
5- للمعوقين الحق في العيش مع عائلاتهم أو مع والديهم بالتبني وان يشتركوا في جميع النشاطات الاجتماعية والإبداعية.
6- عدم تعريض أي معوق لأي تمييز في المعاملة فيما يخص السكن وجوانب الحياة الأخرى. كما وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد إلى التجارب المكتسبة أثناء عقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمعوقين (1983 – 1992).
والغرض من هذه القواعد هو أن تكفل للأشخاص المعوقين، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم، إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات. والجدير بالذكر أنه قيد الإعداد حالياً معاهدة دولية تعد مَعلَماً في تاريخ المعاهدات، الهدف منها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي معاهدة معنية بالأشخاص المعوقين، من شأنها إن تم إقرارها أن تضع إطارًا ملزمًا قانونًا لحماية وتعزيز حقوقهم. من شأن المعاهدة أن تتجاوز بمراحل المفهوم التقليدي المتمثل في الوصول إلى البيئة المادية، إلى التأثير الأوسع نطاقاً المتمثل في الحصول بصورة متساوية على الفرص الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعمالة، والتنمية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. وفي قفزة عالمية هائلة، ستتعهد الحكومات الموقعة على المعاهدة قانوناً بمعاملة المعوقين ليس كمجرد ضحايا أو باعتبارهم أقلية، وإنما كمواطنين يخضعون للقانون، ويتمتعون بحقوق قابلة للتطبيق. ففي الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 56/168 بتاريخ 19 ديسمبر 2001م القاضي بإنشاء لجنة متخصصة تضطلع بالنظر في إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم أفضت إلى صياغة اتفاقية دولية شاملة وكاملة لحماية وتعزيز المعوقين وكرامتهم. ويرجع الإقرار الدولي المتزايد لحقوق المعوقين واعتبارها جزءاً من حقوق الإنسان إلى السنة الدولية للمعوقين (1981)، والتي أدت إلى تبني برنامج العمل العالمي المعني بالأشخاص المعوقين. وشهدت أوائل التسعينات من القرن الماضي إقرار القواعد المعيارية المعنية بمنح فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي نفس العقد، أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه يتعين على المجتمع الدولي وضع الإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فليس هناك وجود لحقوق المعوقين إلا في إطار اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشير بصورة واضحة إلى الأطفال المعوقين في إحدى مواد الاتفاقية. وفي نفس الوقت، فإن الأدوات التي تتناول حقوق المعوقين لا تعد ملزمة قانونياً. وبالتالي، فإن المعوقين يواجهون معضلة كونهم (غير مرئيين) قانوناً داخل مجتمعاتهم، وحتى على المستوى الدولي. وكان يتم التعامل مع غالبية المخاوف التي يثيرها المعوقون على أنها في المقام الأول جزء من اتجاه نحو الرعاية الاجتماعية. والآن، يسعى المعوقون لكي يكونوا (أصحاب حقوق) و(خاضعين لحكم القانون)، مع المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات ذات التأثير فيهم. فتسعى بعض البلدان سعيا حثيثاً لوضع اتفاقية شاملة لا تعيد صياغة الحقوق الواردة في الصكوك القائمة لحقوق الإنسان فحسب، وإنما تخطو خطوة إضافية بتقديم خدمات ملموسة وفرص متساوية، في حين يشير آخرون إلى ان حقوق المعوقين هي امر له صلة وثيقة بالموارد الاقتصادية لأية بلد، لذا فإنهم يخشون ان يكون العبء المالي للالتزام بها في العالم النامي عائقاً يحول دون نيل المعاهدة رضا الكثير من الحكومات، التي تلتزم بمبدأ تساوي الفرص، إلا أنها لا تستطيع تحويله إلى واقع. وتتمثل السمة الفريدة في هذه المعاهدة في كون عملية التفاوض مفتوحة، وتشاورية، ومتاحة أمام الأشخاص المعوقين ومنظماتهم، حيث يعملون مع خبراء الحكومات بالأمم المتحدة، ومن الواضح ان هذه الأداة القانونية الجديدة تضع الحاجة إلى التوعية بنطاق واسع من القضايا ذات الصلة في موضع الصدارة، وهو مجال يمكن للإعلام أن يلعب فيه دوراً محورياً في تركيز الانتباه على أمر يحظى بالاهتمام الحيوي لحوالي 600 مليون شخص على مستوى العالم لديهم إعاقات تتعدد أنواعها وتتفاوت درجات حدتها. فلا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم، وتقع على عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات. وينبغي للأشخاص المعوقين ومنظماتهم ان يؤدوا دورا نشطا كشركاء في هذه العملية. ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية.
القواعد المحددة لتكافؤ الفرص:
وتتمثل أبرز القواعد المحددة لتكافؤ الفرص في الآتي :
القاعدة 1 : التوعية والتي كان أهم ما ذكر فيها : (ينبغي ان تكفل الدول قيام السلطات المسؤولة بتوزيع معلومات مستكملة عن البرامج والخدمات المتوافرة على الأشخاص المعوقين وأسرهم وعلى المتخصصين في هذا الميدان والجمهور عامة. وينبغي ان تقدم المعلومات الموجهة إلى الأشخاص المعوقين في شكل سهل المنال).
القاعدة 2 : الرعاية الطبية ينبغي للدول ان تكفل تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة وكان أهم ما ذكر فيها: ينبغي للدول أن تعمل على تدبير برامج تديرها فرق من الفنيين متعددة الاختصاصات وتستهدف الكشف المبكر للعاهة وتقييمها ومعالجتها. فقد يفضي ذلك إلى درء الآثار المعوقة أو التخفيف من حدتها أو إزالتها. وينبغي ان تضمن هذه البرامج المشاركة التامة من المعوقين وأسرهم على مستوى الأفراد، ومن منظمات المعوقين على صعيدي التخطيط والتقييم.
القاعدة 3 : إعادة التأهيل؛ فينبغي للدول ان تكفل توفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين لكي يتسنى لهم بلوغ مستوى أمثل في استقلالهم وأدائهم والحفاظ عليه.